وفي صحة العقد الثاني روايتان.
ويحرم شراء الطعام ونحوه للتجارة إن ضاق على الناس، ويصح.
وقيل: لا.
ويكره شراء ما قدره السلطان بدون طيب نفس البائع، وإن هدد من خالف حرم.
وإن قيل له: بع مثل الناس أو بزيادةٍ يسيرةٍ عرفًا جاز.
ويكره بيع الحمام، وشراؤه، وأجرته، وبناؤه.
فصل:
لا يصح بيع عين إلا برؤية أو صفة يعرف بها المبيع، وتكفي رؤية بعضه إن دلت عليه، كالرقيق.
فإن رآها وجهلها، أو ذكر له صفةً لا تكفي في السلم فيما يصح فيه؛ لم يصح.
وعنه: بلى.
وإن غبن الجاهل بها فله الفسخ.
وإن وجدها غيره على الصفة المعتبرة لم يفسخ، وإلا خير.
١ / ٦٠٥