ومن أبرأت زوجها من صداقها زكته لما مضى، كما لو أنه عين فوهبتها له.
وعنه: يلزمه.
وقيل: هذا إن كان معه نصاب منع الصداق زكاته، وإلا سقطت.
وقيل: إن عجزت عنها لزمته.
وقيل: تسقط عنهما، كما لو طلقت قبل الدخول.
وإن فسخت النكاح أو أبرأ رب الدين غريمه فلمن تلزم؟
فيه وجهان.
قلت: ويحتمل السقوط عنها والتفصيل كالصداق.
وإن أخذت عوضه زكته، كما لو أحالت به.
وكل دينٍ يسقط قبل قبضه لا بإسقاط ربه فلا زكاة له.
وقيل: تجب على من سقط عنه.
ومن زكت صداقها منه، ثم طلقت قبل الدخول؛ رجع الزوج بكل حقه من الباقي.
وقيل: بل ينصفه ونصف قيمة ما أخرجت، أو مثله.
قلت: ويحتمل أن يرجع بكل حقه من الباقي إن كان مثليًا.
وإن أخرجت منه شيئًا بعد الطلاق لم يجزئها، وإن لم تكن زكته.
وقلت: يجزئ عن حقها لا عن حق الزوج؛ بل تغرم له نصف ما أخرجت منه.
فصل:
وتجب في عين المال، كأرش الجناية.
وقيل: كالرهن.
١ / ٣٧٨