الرعاية الصغرى في الفقه — الصفحة ١٣٩

وإن وضأه مسلم، أو أعانه كتابي جاز.
وقيل: إن وضأه غيره لغير عذر كره، وأجزأه.
وعنه: لا يجزئ.

١ ‏/ ٢١٧