وولي المولى عليه في قسمة الإجبار كهو، وكذا في قسمة التراضي إن رآها مصلحة.
ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار.
وإن سأل شريكان حاكمًا قسمة عقار بيديهما، ولم يثبت عنده أنه لهما؛ قسمه، وذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بقولهما، ولا يقسم بدون رضاهما، وإن ثبت أجبر الممتنع.
٢ / ١٢٤٠