شرح تنقيح الفصول (ص ٤٩)

الاشتقاق الكائن من المصادر في اسم الفاعل نحو ضارب، أو اسم المفعول نحو مضروب، أو أفعل التفضيل نحو زيد أضرب من عمرو، أو اسم الزمان أو المكان نحو مضرَب ومقتل ومخرج، أو اسم الآلة نحو المروحة والمدهن والمسعط، أو اسما لهيئة نحو الجلسة والعِمة. وأما الفعل الماضي فإنه مشتق وهو حقيقة في الماضي دون غيره، وكذلك لفظ الأمر والنهي حقيقة في المستقبل دون غيره، فليس في الماضي قولان أصحهما المجاز ولا صيغة الأمر باعتبار المستقبل إجماعًا، بل ذلك خاص بما ذكرته من الصيغ؛ فتسمية الإنسان ميتًا باعتبار المستقبل إجماعًا، بل ذلك خاص بما ذكرته من الصيغ؛ فتسمية الإنسان ميتًا باعتبار أنه سيموت مجاز إجماعًا، وتسميته ميتًا وهو ميت حقيقة إجماعًا، وتسميته نطفة وطفلًا باعتبار أنه كان كذلك مجاز على الأصح، وكذلك (١) لا يصدق على أكابر الصحابة أنهم كفار باعتبار ما كانوا عليه.
وخالف ابن سينا في هذه المسألة وقال: هو حقيقة لأن من صدر منه الضرب يصدق عليه بعد ذهابه أنه ضارب كما يصدق عليه أنه متكلم ومخبر، وإن كان الكلام والخبر لم يوجد قط منه إلا حرف واحد، فلو اشترط وجود المشتق منه حالة الإطلاق لما صدق في هذين الموضعين، وجوابه أن هذين مستثنيان لتعذر الوجود، والعرب لا تضع لفظ المحقق للمعتذر، واستيفاء الكلام في هذا الموضع مستوعب في شرح المحصول.
وقولي: هذا إذا كان محكومًا به الخ، احتراز من سؤال صعب ما رأيت أحدًا أجاب عنه، وتقريره أن قولنا باعتبار الماضي أو المستقبل أو الحال هذه الأزمنة إنما تعتبر بالنسبة إلى زمن التخاطب، فإذا قلت أنا الآن: زيد ميت باعتبار أنه سيموت كان باعتبار المستقبل، لأن زمان المخاطبة بهذا اللفظ فعلم أن هذه الأزمنة إنما تعتبر باعتبار زمان المخاطبة، وعلى هذا نقول الزمان الذي نزل فيه القرآن الكريم ونطق فهي رسول الله بالأحاديث النبوية متقدم على زماننا، فزماننا

(١) أظنها لذلك. بدل كذلك.

٤٩