وهنا سؤالان: الأوّل ما تقدم في الحديث المتواتر (٤) وجوابه ما تقدم، والثاني أن
قوله عليه الصلاة والسلام «القاتل لا يرث» ليس بتخصيص، لأنه تقدم أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات، فيقتضي توريث كلّ ولد في حالة غير معينة، فالذي يناقضه أن بعض الأولاد لا يرث في حالة ما فإن الموجبة الجزئيّة إنّما يناقضها السالبة الكليّة، ولم نجد ولدًا لا يرث في حالة ما بل الجميع يرثون في حالة ما، ولا يلزم من كون بعض الأولاد لا يرث في حالة خاصة أن لا يرث في حالة ما فإن نفي الخاص لا يلزم منه نفي العام، فإذا قلنا في الدار رجل، لا يناقضه ليس في الدار زيد، لأن (رجلًا) بصفة التنكير لم يتعين لزيد، فلا يلزم من نفي زيد نفيه، كذلك هنا لا يلزم من نفي الإرث في حالة القتل أو غيره من الأحوال الخاصة نفي التوريث في حالة منكرة، وكذلك يلزم أن يكون قوله تعالى: «اقتلوا المشركين» (٥) غير مخصوص أما بالنساء فلأنهن لم يندرجن في
(١) ١١ النساء.
(٢) أهل القبلتين ساقطة من المخطوطة.
(٣) ٢ النور.
(٤) في المخطوطة: ما تقدم على حديث التواتر.
(٥) ٥ التوبة.
(٢) أهل القبلتين ساقطة من المخطوطة.
(٣) ٢ النور.
(٤) في المخطوطة: ما تقدم على حديث التواتر.
(٥) ٥ التوبة.
٢٠٧