فالمُهِمُّ: أن الرّزق إِذَا كَانَ من الله عز وجل فإِنَّهُ يجب عليك شرعًا وعقلًا أن تستمد هَذَا الرّزق بطاعة الله لا بمعصيته.
لَوْ قَالَ قَائِل: هل التَّوَرُّقُ داخل فِي هذا؟
التَّوَرُّق يقول شيخ الإسْلام إِنَّه داخل فِي هَذَا، ويقول عنه تلميذه ابن القَيِّمِ رحمه الله: "إن شيخنا يُسأل عن هَذَا مرارًا فيصر عَلَى أنه حرام". وقد كَانَ التَّورّق غير التَّورُّق المتعامل بِهِ بَيْنَ الناس اليوم، قَالَ العلَماء وعبارتهم: "ومَنِ احْتَاجَ إِلَى نَقْدٍ فَاشْتَرَى مَا يُسَاوِي مِئةً بِمِئَةٍ وعِشْرِينَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَهِيَ مَسْأَلةُ التَّوَرُّقِ" (١)، هذه عبارة (الرّوض المربع) شرح الزّاد.
أولًا: قَالَ: "ومن احتاج" فعلمنا أنَّها لا تكون إِلَّا للحاجة.
ثانيًا: قَالَ: "فاشترَى مَا يساوى مئة بمئة وعشرين"، وقع العقد عَلَى عين المبيع ولم يقولوا العشر أحد عشر ولا اثنا عشر.
وكلمة: "اشترى" تحمل عَلَى الشّراء الشّرعي الَّذي يجمع الشّروط ومن جملتها، العِلْم بالمبيع ونوعه وجنسه إِلَى آخره، وهَذا غير موجود فِي عمل النَّاس الآن.
(١) الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٣١٨)، ط. دار المؤيد - مؤسسة الرسالة، ونصها: "ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى: مسألة التورق".
٢٤٨