ولَا تظُنَّ أنَّ هَذا مِن بَاب التَّنافُرِ حيْثُ أضَافَ المَالَ إِلَيْهِ ثمَّ قَال: "مالُه لِلَّذِي بَاعَهُ"؛ لأَنَّ الإِضافَةَ ليْسَتْ لِلتَّمْليكِ ولكِنَّها للاخْتِصَاصِ كَما تَقُول: سَرْجُ الدَّابَّةِ، وزِمَامُ الدَّابَّةِ، وحُجرة الدَّابَّةِ، ومَا أشْبَه ذَلِك.
الفائِدَةُ الخامسةُ: الرَّدُّ عَلَى أهْلِ الاشْتراكِيَّةِ الَّذِين قالُوا: إِنَّ الآيَةَ تدُلُّ عَلَى ثُبوتِ الاشْتراكِيَّةِ؛ لقوْلِه سبحانه وتعالى: ﴿فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾، يعْني ليْسَ فِيها دَليلٌ عَلَى ثُبوت الاشْتَراكِيَّة خِلافًا لمَنْ قَال ذَلِك، بَلْ فِيها دَليل عَلَى نَفْي الاشْتِراكِيَّةِ؛ لأَنَّ قوْلَه تَعالَى: ﴿فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ مِن مَدْخُولِ النَّفْي، ﴿هَلْ لَكُمْ﴾ يعْنِي: لا يُمْكِنُ أنْ يكُونَ هكَذا، فالمَمْلوكُ لَا يكُونُ شَرِيكًا.
الفائِدَةُ السادسةُ: أنَّ هَذا القُرآنَ مُفَصِّلٌ للآيَاتِ؛ لقوْلِه تَعالَى: ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ [الأعراف: ٣٢].
(١) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في العبد يباع وله مال، رقم (٣٤٣٣)، والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال، رقم (١٢٤٤)، والنسائي: كتاب البيوع، باب العبد يباع ويستثنى المشتري ماله، رقم (٤٦٣٦).
١٦٢