وإذا قال: طَلِّقْ زوجتَك، فلا يجبُ عليك أن تُجيبَهُ، إِلَّا إذا كان في ذلك مصْلحةٌ شرْعِيَّة، مثلُ أن يكونَ الأبُ اطلَّعَ على أمْرٍ لا يتَحَمَّلُ أن تَبْقى زوجتك معك مِنْ أجله، أما إن كان بينَهُما عدَاوةٌ شَخْصية فلا يجبُ على الابنِ تَركُ زَوجتِهِ، لكن في مثلِ هذا تستَطِيعُ أن تُدَارِيهِ بنَقْلِهَا إلى مكان آخر فيستَريحُ هو وهِي.
وأما فِعْلُ ابنِ عُمرَ مع أبيه، فهذا أُورِدَ على الإمامِ أحمدَ لما سألَهُ رجل أن أبَّاه أمَرَهُ أن يُطلِّقَ زوْجتَهُ، قال: لا تُطَلِّقْهَا، قال: أليس عُمَرُ أمرَ ابنَ عمرَ أن يطلِّقَ زوجته، فأمَره النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام بتَطْليقِهَا؟ قال: نعم، حَصَلَ هذا، ولكن: هَل أبوكَ عُمَرُ؟ (١)
والجواب: لا. ليس هو عُمَرُ.
إذن الآية الكريمةُ تدلُ على تحريمِ طاعتِهِما في المعْصِيَةِ، وسكَتَتْ عن طاعتِهما في غيرِ المعْصيةِ، وعلى هذا فلا تجِبُ طاعتُهُما إِلَّا إذا كانَ دَاخِلًا في أوَّلِ الآية بأن كانَ في ذلكِ إحسانٌ إليهما، فتكونُ واجِبةً لقولِهِ عز وجل: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ [الأحقاف: ١٥].
(١) طبقات الحنابلة (١/ ١٧١).
٣٨