ونظير ذلك، من حيث العمل بالاحتياط: ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله- فيما إذا وطئ رجلان امرأة بشبهة، وأتت بولد، فأرضعت بلبنه طفلًا:
فإن ألحق المولود بهما: فالطفل الراضع ولد لهما معًا.
وإن ألحق المولود بأحدهما: فالرضيع ولده فقط.
وإن لم يلحق المولود بهما؛ لكونه مات قبل الإلحاق، أو عدمت القافة، أو نفته عنهما، أو أشكل عليها الأمر، ففي هذه الصور: يكون الولد الرضيع ولدًا لهما من جهة تحريم النكاح فقط، لا في ثبوت المحرمية، وجواز الخلوة والنظر.
فترى الفقهاءرحمهم الله- في هذه المسألة جعلوا الحكم مبعضًا مراعاة لجانب الاحتياط.
وبهذا عرف أن الأحكام تتبعض عند الاشتباه وتعارض الأسباب إذا أمكن العمل من الجانبين، والله تعالى أعلم.
واعلم: أني إنما عزوت القول بالحل إلى شيخ الإسلام ابن تيميه، لأنه صرح به عنه ابن رجب في «قواعده» (ص١٥٢)، وصرح به في «الاختيارات» (ص٢١٣) .
والعجيب: أن ابن القيمرحمه الله- نقل عنه التوقف، ذكره (ص٣٢٨ج٤) من «زاد المعاد» وأنه قال: إن كان قد قال أحد بعدم التحريم، فهو أقوى. اهـ.
١٨٢