القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة — الصفحة ٩٨٨
العقد، والأصل عدمه، ويدعي عليه ثبوت الفسخ، والأصل عدمه. والثاني: قول القابض؛ لأنه منكر التسليم المستحق، والأصل عدمه، وجزم ابن قدامة والمجد بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع. (ابن رجب ٣/ ٣٢٨) .