وأما حق ربِّ المال فليس للمضارب تزكيته بدون إذنه، إلا أن يصير المضارب شريكًا، فيكون حكمه حكم سائر الخلطاء.
٢ / ٩٩٠
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة — الصفحة ٩٧٤
وأما حق ربِّ المال فليس للمضارب تزكيته بدون إذنه، إلا أن يصير المضارب شريكًا، فيكون حكمه حكم سائر الخلطاء.