وحكمنا بإثمه، ونزلناه منزلة المنافقين، لا يجبر على الإقالة، ولم يروَ عن أحد من السلف وجوب الوفاء بالوعد، إلا ما نقل عن عمر بن عبد العزيز، وأصبغ المالكي، قال البخاري: "وقضى ابن الأشوع بالوعد، وفعله الحسن البصري، ونقل عن مالك أنه يجب منه ما كان بسبب، أي: فمن قال لآخر: تزوج، ولك كذا، فتزوج لذلك، وجب الوفاء به ".
قال الحافظ ابن حجر:
" قرأت بخط والدي رحمه الله تعالى في (إشكالات على الأذكار للنووي):
لم يذكر جوابًا عن الآية والحديث، يعني بالآية قوله تعالى:.
(كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣) .
والحديث: "آية المنافق ثلاث "
والدلالة للوجوب منهما قوية، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع
الوعيد الشديد؛ وينظر هل يمكن أن يقال: يحرم الإخلاف، ولا يجب الوفاء، أي يأثم بالإخلاف، وإن كان لا يلزمه وفاء ذلك؟ ".
فالحاصل: أن الله تعالى أمر بإنجاز الوعد، وحمله الجمهور على الندب.
قال المهلب: "إنجاز الوعد مأمور به، مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
٢ / ٩٤٥