بأكثر من الدية من غير تفصيل، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين، لأن القود ثابت، فالمأخوذ عوض عنه، وليس من جنسه، فجاز من غير تقدير كسائر المعاوضات الجائزة، وأما القود، فقد يقال: إنما يسقط بعد صحة الصلح وثبوته، وأما مجرد المعاوضة في عقد الصلح، فلا توجب سقوطه، فإنه إنما يسقطه بعوض، فلا يسقط بدون ثبوت العوض. (ابن رجب ٣/ ٤٥) . ٢ - لو صالح عن دم العمد بشقص، هل يوخذ بالشفعة أم لا؟ إن قلنا: الواجب القود عينًا، فالشقص مأخوذ بعوض غير مالي، فلا شفعة فيه على أشهر الوجهين. وإن قلنا: الواجب أحد شيئين، فهو مأخوذ بعوض مالي، إذ هو عوض عن الدية لتعينها باختيار الصلح. (ابن رجب ٣/ ٤٦) .