(١) انظر فتح الباري: (١٣/٨، ١٢٣)، ومثله في شرح الإمام النووي: (١٢/٢٢٩) حيث نقل عن القاضي عياض – عليهما رحمة الله تعالى – أن الإمامة لا تنعقد لكافر إجماعًا، ولو طرأ عليه الكفر انعزل، وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها، فيخرج عن حكم الولاية، وتسقط طاعته، ويجب على المسلمين القيام عليه وخلعه، ونَصْبُ إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ١٠هـ، وقد تقدم حديث يصرح باستمرار الهجرة وداوامها، وأشرت هنا إلى عدة كتب بحثت تلك المسالة بحثًا سديدًا، وبيَّنَتْ أنواع الهجرة بيانًا رشيدًا، فانظر صفحة (٣٦) من هذا البحث المبارك، قال الإمام ابن العربي في أحكام القرآن: (١/٤٨٤) الهجرة تنقسم إلى ستة أقسام: الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضًا في أيام النبي – ﷺ – وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة.
١٢٠ / ٣