إخوتى الكرام كما قلت الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول العمل ليس عليه فى المدينة المنورة الإمام ابن عبد البر يقول لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة يوجد من خالف من ابن عمر وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهرى وابن أبى ذئب
الذى يبدو لى والعلم عند ربى لا يُعترض بهذا على كلام الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه فالإمام مالك يقصد بالعمل يعنى العمل المنتشر المشتهر الذى عليه أهل المدينة لا يقصد أنه لا يوجدفى هذا يعنى خلاف من بعض الأفراد منهم وإذًا لصارت المسألة قطعية ما يحق لأحد أن يخالف لا من أهل المدينة ولا من غيرهم يعنى يوجد أفراد لهم رأى فى هذا الحديث لكن الذى عليه العمل فى أسواق أهل المدينة فى بيوعهم فى شرائهم هذا يبقى الإمام ابن عمر رضي الله عنه يرى أن التفرق بالأبدان وبعده ابن شهاب الزهرى وسعيد بن المسيب وهكذا ابن أبى ذئب هؤلاء أفراد لكن العمل الذى عليه أهل المدينة على منورها صلوات الله وسلامه هو ما قرره الإمام مالك وليس يعنى لا يقصد بالعمل أنه لا مخالف فى ذلك هذا أيضا توجيه ثان للحديث يقول تفرق بالأقوال لا بالأبدان لأن العمل على خلاف هذا
هناك إخوتى الكرام أيضا يعنى توجيه ثالث للحديث
يقولون هذا الحديث البيعان بالخيار عارض قواعد العقود وأصولها فتقدم عليه لأنه متفق عليها والله جل وعلا يقول
٥٥ / ٢٥