على كل حال فالراشى الذى يدفع كما قلت ليصل إلى حقه ليس عليه أما الآخذ فى جميع أحواله آثم ومع ذلك لا يجوز للإنسان أن يدفع إلا كما قلت سابقا إذا اضطُر وعلم أن مصلحته لا يمكن أن تُقضى وسيتعطل ولا يوجد من يعنى يجيب سؤاله لو ذهب واشتكى فهنا يفوض أمره إلى الله ويدفع هذا كما لو اعترضه قاطع طريق وأعطاه مبلغا من المال ليتخلص من ظلمه وعدوانه
إخوتى الكرام من تلبس بهذه الحالة وهو موزور كما قلت فى هذه الأحوال الثلاثة فيما ليس من محل التأويل قضى على جهل، قصد المعصية، من تلبس بهذه الحالة يصح أن ننفى الإيمان عنه مع أننا كما قلنا هو عاص ليس بكافر يصح أن ننفى الإيمان عنه ويصح أن نصفه بالكفر ويصح أن نلحقه بالجاهلية فنقول هذا على الجاهلية وهذه الأمور الثلاثة مستعملة فى حديث نبينا خير البرية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه ولا يجوز أن تطلق عليه لقب الإيمان وعنوان الإيمان ووصف الإيمان إلا بقيد لأن هذا اللقب لا يطلق إلا الصورة الكاملة التى هى إيمان بلا معصية
٤٩ / ٢٩