وقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما كما فى طبقات ابن سعد سأل أبى ابن كعب عن السور المدنية فقال إنها سبع وعشرون سورة وعليه زاد على العشرين سبع سور من الذى اختلف فيه فيصبح إذن عدد المدنى سبع وعشرون وزد خمسة على الاثنتين والثمانين سبع وثمانون سبع وعشرون مدنى وسبع وثمانون مكى على هذا والعمدة فى كون هذه السورة مكية أو مدنية عند العلماء النقل لا العقل والرواية لا الرأى ولا دخل للاجتهاد فى هذا على الإطلاق والنقل يؤخذ من طريقين لا ثالث لهما إما من الصحابة وكلامهم فى هذا له حكم الرفع المتصل إلى النبى عليه الصلاة والسلام فهم الذين شهدوا وقائع التنزيل ونزول القرآن الجليل أو من أقوال التابعين فلكلامهم حكم الرفع لكن المرسل حكم الرفع المرسل لعدم الاتصال وتقدم معنا يؤخذ بقول التابعي فى التفسير إذا كان من أئمة التفسير أو إذا لم يكن من أئمة التفسير وتعزز بمرسل آخر كما تقدم معنا.
٢١ / ٦