وكل من الجوابين أفادهما الإمام ابن تيمية في كتابه الجليل (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) من صـ٥٢ إلى صـ٦٥، وأعاده في صـ١٤٥ إلى صـ١٤٧.
الجواب الرابع: في جواب أنه لا يجوز أن نقول بحق فلان ...
أنه لو كان التوسل بالجاه مشروعًا لاستوى الأمر في ذلك كون المتوسَّل به حيًا أو ميتًا وإذا كان الأمر كذلك فجاه نبينا عليه الصلاة والسلام أعلى جاه وأرفعه وأتمه، فلو كان التوسل بجاهه جائزًا لما عَدَل عمر عن التوسل بجاه النبي ﷺ إلى العباس، لان جاه نبينا عليه الصلاة والسلام جاه رفيع عالٍ لا يختلف سواء كلن حيًا أو ميتًا.
ولم ينقل عن صحابي أنه توسل بجاه النبي ﷺ، بل غاية ما قاله عمر كما تقدم في صحيح البخاري [إنا كنا نتوسل إليك بنبينا عليه الصلاة والسلام فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا عليه الصلاة والسلام فاسقنا] .
فإذن عدول الصحابة عن التوسل بجاه نبينا عليه الصلاة والسلام بعد موته دل على أنه لا يجوز التوسل بجاهه في حياته لأن الجاه لا يختلف حيًا أو ميتًا، نعم كانوا يتوسلون به لكن بدعائه واستشفاعه لا بجاهه، ولو كانوا يتوسلون بجاهه في حياته لتوسلوا بجاهه بعد مماته.
الجواب الخامس: وهو آخر الأجوبة:
١٠ / ١٠١