(١) الآية ١٥ من سورة الإسراء، وانظر تفسير الطبري: (١٥/٤١)، ورواه عبد الرازق، وابن المنذر، وابن أبي حاتم كما في مسالك الحنفا ضمن الحاوي: (٢/٢٠٥)، والدر المنثور: (٤/١٦٨) وحكم عليه السيوطي في الأول بأن إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقال: ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع أ. هـ وقال ابن القيم في طريق الهجرتين: (٥٢٤) في الجمع بين روايتي أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – المرفوعة والموقوفة: وهذا لا يضر الحديث أي رواية الحديث موقوفًا – فإنه إن سلك طريق ترجيح الزائد لزيادته فواضح، وإن سلك طريق المعارضة فغايتها، تحقق الوقف، ومثل هذا لا يقدم عليه بالرأي إذ لا مجال له فيقبل بجزم بأن هذا توقيف لا عن رأي أ. هـ.
١ / ١٥٨