فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية — الصفحة ٢٨٣٥

المساجد السبعة، ومسجد في جبل أحد وغيرها، فهذه مساجد لا أصل لها في الشرع المطهر، ولا يجوز قصدها لعبادة ولا لغيرها، بل هو بدعة ظاهرة.
والأصل الشرعي: أن لا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه ورسوله محمد ﷺ، وأنه بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد ﷺ وكلام سلف الأمة الذين تلقوا هذا الدين عن رسول الله ﷺ، وبلغوه لنا عنه، وحذرونا من البدع امتثالا لأمر البشير النذير عليه الصلاة والسلام، حيث يقول في الحديث الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١)»، وفي لفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)»، وقال عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (٣)»، وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر (٤)»، وقال عليه السلام عندما طلب منه بعض الصحابة أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، ويعلقون بها أسلحتهم، قال:
(١) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/‏١٨٠) .
(٢) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/‏٢٥٦) .
(٣) سنن الترمذي العلم (٢٦٧٦)، سنن أبي داود السنة (٤٦٠٧)، سنن ابن ماجه المقدمة (٤٤)، مسند أحمد (٤/‏١٢٦)، سنن الدارمي المقدمة (٩٥) .
(٤) أخرجه أحمد ٥\ ٣٨٢، والترمذي ٥\٦٠٩ برقم (٣٦٦٢)، والبزار (البحر الزخار) ٧\٢٤٨ برقم (٢٨٢٧)، والطحاوي في (مشكل الآثار) ٣\٢٥٦- ٢٥٩ برقم (١٢٢٤-١٢٣٣)، والطبراني في (الأوسط) ٤\٤٨٧ برقم (٣٨٢٨)، والبغوي ١٤\١٠١ برقم (٣٨٩٤، ٣٨٩٥)
٥ ‏/ ١٨٠