وَقَالَ غَيْرُهُ: بِالْعُقُوبَةِ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الأَمْرُ بِالْعَفْوِ مُحْكَمًا لا منسوخًا.
١ في (هـ): محتاج بالرفع، وهو خطأ من الناسخ.
٢ ذكر المؤلف في زاد المسير١/ ١٣٢، هذا الرأي عن جماعة من المفسرين والفقهاء، وقال في نفسير آية ﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾: قال ابن عباس: فجاء الله بأمره في النضير بالجلاء والنفي وفي قريظة بالقتل والسبي. وأما في مختصر عمدة الراسخ في ورقة (٢) فقال بعد ذكر دعوى النسخ: (زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السيف، وليس بصحيح، لأنه لا يأمر بالعفو مطلقًا، بل إلى غاية ومثل هذا لايدخل في المنسوخ).
٣ في (هـ): فقال.
٢ ذكر المؤلف في زاد المسير١/ ١٣٢، هذا الرأي عن جماعة من المفسرين والفقهاء، وقال في نفسير آية ﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾: قال ابن عباس: فجاء الله بأمره في النضير بالجلاء والنفي وفي قريظة بالقتل والسبي. وأما في مختصر عمدة الراسخ في ورقة (٢) فقال بعد ذكر دعوى النسخ: (زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السيف، وليس بصحيح، لأنه لا يأمر بالعفو مطلقًا، بل إلى غاية ومثل هذا لايدخل في المنسوخ).
٣ في (هـ): فقال.
١ / ١٩٤