٣١٩٧ / ٢ - - رواه أحمد بن منيع: ثنا يزيد، أبنا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ... فَذَكَرَهُ. هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثقات، وفيه مقال، حكى الترمذي في العلل عن البخاري أَنَّهُ قَالَ. سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ لَمْ يسمع من أبي أمامة. انتهى، وقال أبو حاتم: أدرك أبا أمامة.
رواه ابن ماجه في سننه أن طريق الأعمش، عن سالم ابن أَبِي الْجَعْدِ ... فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ: ﴿وَبَنُونَ أُخَرُ. قال: وأحسبها حاملًا، قال: وأحسبها تَسْأَلْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَئِذٍ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهَا﴾ وَالْبَاقِي نَحْوَهُ.
٣١٩٨ / ١ - - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيِّﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إني امْرَأَةٌ أَيِّمٌ، فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إن سألها نفسها وهي علىظهر بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ؟ فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَمْ يقبل منها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا، وَمِنْ حق الزوج على الزوجة أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحممة وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ﴾ .
٤ / ٧٦