وقد درس المجلس الاستفسار وأعاد الاطلاع على قراره رقم (١١٩) وتاريخ ٢٦ ٥ ١٤٠٤ هـ. المتضمن: (عدم جواز إجراء عملية جراحية إلا بإذن المريض البالغ العاقل سواء كان رجلا أم امرأة، فإن لم يكن بالغا عاقلا فبإذن وليه) .
كما أعاد الاطلاع على قراره رقم (١٤٠) وتاريخ ٢٠ ٦ ١٤٠٧ هـ. المتعلق بإسقاط الحمل إذا كان هناك أسباب طبية موجبة له.
وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس: أنه إذا تقرر طبيا من الجهة المختصة الموثوق بها أن الضرورة تقتضي إجراء عملية جراحية لاستئصال الرحم أو المبيض والعملية القيصرية - فإن القول المعتبر في ذلك هو قول المرأة في الإذن أو عدمه إذا كانت بالغة عاقلة، ولا يشترط في ذلك موافقة الزوج ولا غيره من أوليائها؛ لأن الضرر يتعلق بها دون غيرها وهي أعلم
١٨٢