ابن الحارث: وفي المجالس عن ابن القاسم: أحسن من هذا أن قوله باطل، وفي [المدونة]، أيضا: قال بعضهم: عمدا، وقال بعضهم: خطأ، فإن حلفوا كلهم استحقوا دية الخطأ بينهم وبطل الدم، فإن نكل مدعي الخطأ فليس لمدعي العمد أن يقسموا ولا دم ولا دية.
واختلف في تدمية الزوجة: فظاهر المذهب: أنها كالأجنبية، وذكر ابن عات عن ابن حزين أنه قال: لا قود على الزوج إلا أن يتعمد واحتج: بأن الله أذن له في ضرب الأدب في قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ (١) قال: فالذي يريد أن يدمى فيه أصله الجواز، ولا تقام الحدود إلا بأمرين؛ لحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات (٢)»، وكذلك معلمو الصبيان يضرب أحدهم فيما يجوز له فيتعدى طرف الشراك أو عود الدرة فيفقأ العين، وإنما عليه العقل إلا أن يتعمد، وكذلك على الزوج، قال: وهذا الذي تعلمنا من شيوخنا (٣) .
(١) سورة النساء الآية ٣٤
(٢) سنن الترمذي الحدود (١٤٢٤) .
(٣) [إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم] (٤ \ ٣٦٩ - ٣٩٩) .
(٢) سنن الترمذي الحدود (١٤٢٤) .
(٣) [إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم] (٤ \ ٣٦٩ - ٣٩٩) .
٢ / ١٢٧