أبحاث هيئة كبار العلماء — الصفحة ٨٨٦

لو كان لي من أمر لعاقبتهم ولجعلتهم نكالا ولم أقبل لهم شهادة) وهذا يقدح في نقل إجماع أهل المدينة على القود بالقسامة، فإن سالما من أجل فقهاء المدينة (١) .
وأما الآثار: فقد وردت آثار عن الخلفاء الأربعة وغيرهم تدل على مشروعية القسامة، وبعضها لا يخلو من مقال
(١) يرجع إلى [نصب الراية] (٤ \ ٣٩٣) وما بعدها، و[المحلى] (١١ \ ٦٥) .
٢ ‏/ ١٠٦