٦ - اختلافهم في الشركة فيما لا يقبل القسمة من العقار؛ كالحمام الصغير والحانوت.
٧ - اختلافهم في الشركة في المنقولات هل فيها شفعة؟
٨ - اختلافهم في الكافر: هل له حق الشفعة على المسلم؟ حيث اتفق الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي على إثبات الشفعة له على المسلم، وخالفهم في ذلك الإمام أحمد، حيث منعها عنه بحجة أنه ليس له مثل حق المسلم.
٩ - اختلافهم فيما إذا انتقلت الحصة إلى الغير بعوض غير مسمى.
١٠ - اختلافهم في الوقف هل تثبت فيه وبه الشفعة؟
١١ - اختلافهم في شفعة غير المكلف؛ كالصبي والمجنون.
١٢ - اختلافهم في شفعة الغائب.
١٣ - اختلافهم في إرث الحق في الشفعة.
١ / ٦٧١