أبحاث هيئة كبار العلماء — الصفحة ٧٠١ (ص ١ ‏/ ٦٦٥)

ما لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (١)» وفي رواية أخرى لمسلم قال: «الشفعة في كل شرك من أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه (٢)» وفي رواية للترمذي: «من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه (٣)» .
٣ - ولأبي داود بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «إذا قسمت الدار وحددت فلا شفعة فيها (٤)» قال الشوكاني في [النيل]: ورجال إسناده ثقات، ورواه ابن ماجه بمعناه.
٤ - وللترمذي بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء (٥)» ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال كما قال الترمذي. وفي رواية للطحاوي بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن النبي ﷺ قضى بالشفعة في كل شيء»، قال الشوكاني في [النيل]: إسناد حديث جابر لا بأس برواته، كما قاله الحافظ.
٥ - وللبخاري وأبي داود والنسائي، واللفظ للبخاري بإسناده إلى عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ قال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على.

(١) صحيح البخاري الشركة (٢٤٩٥)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠)، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٣)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/‏٣١٠)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨) .
(٢) صحيح البخاري الشركة (٢٤٩٥)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠)، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٣)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/‏٣١٦)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨) .
(٣) صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨)، سنن الترمذي البيوع (١٣١٢)، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/‏٣٥٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨) .
(٤) سنن أبو داود البيوع (٣٥١٥)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٧) .
(٥) سنن الترمذي الأحكام (١٣٧١) .

١ ‏/ ٦٦٥