أبحاث هيئة كبار العلماء — الصفحة ٤١٤٧ (ص ٧ ‏/ ٤٣٤)

وطاف لم يسقط الدم؛ لأن الطواف الثاني للخروج الثاني فلا يجزئه عن الخروج الأول، فإن ذكر ذلك وهو في مسافة لا تقصر فيها الصلاة فعاد وطاف سقط عنه الدم؛ لأنه في حكم المقيم، ويجوز للحائض أن تنفر بلا وداع؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض (١)»، فإن نفرت الحائض ثم طهرت، فإن كانت في بنيان مكة عادت وطافت وإن خرجت من البنيان لم يلزمها الطواف) .
(الشرح) حديث ابن عباس الأول: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده (٢)» رواه مسلم، وحديثه الآخر: (أمر الناس. .) إلى آخره، رواه البخاري ومسلم، وحديث: «من ترك نسكا فعليه دم» سبق بيانه في هذا الباب مرات.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما أراد النبي ﷺ أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال: «عقرى، حلقى، إنك لحابستنا» ثم قال لها: «أكنت أفضت يوم النحر؟» قالت: نعم. قال: "فانفري (٣)» رواه البخاري ومسلم. والوداع بفتح الواو، وتنفر بكسر الفاء.
أما الأحكام ففيها مسائل:
(إحداها): قال أصحابنا: من فرغ من مناسكه وأراد المقام بمكة ليس عليه طواف الوداع، وهذا لا خلاف فيه سواء كان من أهلها أو غريبا، وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع كما سبق، وإذا طاف صلى ركعتي الطواف، وفي هذا الطواف قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: أصحهما: أنه

(١) صحيح البخاري الحج (١٧٥٥)، صحيح مسلم الحج (١٣٢٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/‏٤٣١)، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٤) .
(٢) صحيح البخاري الحج (١٧٥٩)، صحيح مسلم الحج (١٣٢٧)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٢)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٦/‏٤٣١)، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٢) .
(٣) صحيح مسلم الحج (١٢١١)، سنن الترمذي الحج (٩٤٣)، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٩١)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٣)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٢)، موطأ مالك الحج (٩٤٥)، سنن الدارمي المناسك (١٩١٧) .

٧ ‏/ ٤٣٤