وقد أجاب ابن القيم عن الاستدلال بهذا الدليل (٢)، فقال: وأما استدلالكم بحديث عائشة - وساق الحديث- فهذا مما لا ننازعكم فيه، نعم، هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني، ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لنا، فإنه لا يقال: فعل ذلك ثلاثا، وقال: ثلاثا، إلا لمن فعل، وقال: مرة بعد مرة، وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم، كما يقال: قذفه ثلاثا، وشتمه ثلاثا، وسلم عليه ثلاثا.
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (٣): واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة رفاعة، وقد قدمنا قريبا: أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها ثلاث مفرقة لا مجموعة. انتهى.
ومقصوده (٤) ببعض الروايات هي رواية مسلم: (أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فلم يجعل لها رسول الله ﷺ نفقة ولا سكنى) .
ثم قال:
ورد هذا الاعتراض: بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع
(١) [زاد المعاد] (٤ \ ١٠٨) .
(٢) [زاد المعاد] (٤\ ١١٤) .
(٣) [أضواء البيان] (١\ ١٦٧) .
(٤) [أضواء البيان] (١\ ١٦٣) .
(٢) [زاد المعاد] (٤\ ١١٤) .
(٣) [أضواء البيان] (١\ ١٦٧) .
(٤) [أضواء البيان] (١\ ١٦٣) .
١ / ٣٦٢