وفي مسلم عن أبي سعيد قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله ﷺ إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله ﷺ: «من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له (٢)» قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، وفي الحديث أيضا: «أن في المال حقا سوى الزكاة (٣)»، ومشروعية الزكاة والإقراض والعرية والمنحة وغير ذلك مؤكد لهذا المعنى، وجميعه جار على أصل مكارم الأخلاق، وهو لا يقضي استبدادا، وعلى هذه الطريقة لا يلحق العامل ضرر إلا بمقدار ما يلحق الجمع أو أقل ولا يكون موقعا على نفسه ضررا
(١) صحيح البخاري الشركة (٢٤٨٦)، صحيح مسلم فضائل الصحابة (٢٥٠٠) .
(٢) صحيح مسلم اللقطة (١٧٢٨)، سنن أبو داود الزكاة (١٦٦٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٤) .
(٣) سنن الترمذي الزكاة (٦٦٠)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٨٩)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٣٧) .
(٢) صحيح مسلم اللقطة (١٧٢٨)، سنن أبو داود الزكاة (١٦٦٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٤) .
(٣) سنن الترمذي الزكاة (٦٦٠)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٨٩)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٣٧) .
٧ / ٢٣