أبحاث هيئة كبار العلماء — الصفحة ٣٦٩

وعلي، وابن مسعود، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال أحمد، والشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وأنس (١)، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وقال به من أصحابنا الخرقي، وأبو بكر، وابن حامد، وابن عقيل، وأبو الخطاب، والشيرازي، والشيخ موفق الدين، والشيخ مجد الدين - وليس مطلقا كما سيأتي- والشريف، حتى أكثر أصحاب الإمام أحمد على هذا القول.
وفي إجماع ابن المنذر ما يدل على أنه إجماع ليس بصريح فيه.
وهذا القول اختاره ابن رجب. وقد صنف ردا على من قال بخلافه. والله أعلم بالصواب (٢)
١٦ - قال ابن عبد الهادي: قال ابن رجب: اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام- شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد (٣)
١٧ - وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: وعلى هذا القول- أي: اعتبارها ثلاثا- جل الصحابة وأكثر العلماء منهم الأئمة الأربعة. اهـ (٤)

(١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: مالك بن أنس.
(٢) [سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث] ص ٧٠.
(٣) [سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث] ص ٧٧.
(٤) [أضواء البيان] (١\ ١٧٦) .

١ ‏/ ٣٤٦