قال القاضي في الخلاف: هذه المسألة لا تلزمه؛ لأن أحمد علل في المال (بما) إذا أدى منه نقص، فاقتضى ذلك إذا أدى من الغنم ما يحصل عليه به دين لم يلزمه؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة، وحمل كلام أحمد على أنه عنده من الغنم ما يقابل الحولين، فعلى النص في خمس وعشرين بعيرا في ثلاثة أحوال: حول (٣) بنت مخاض، ثم ثمان شياه لكل حول، وعلى كلام أبي الخطاب أنها تجب في العين مطلقا كذلك لأول حول ثم الثاني، ثم إن نقص النصاب بذلك من عشرين بعيرا إذا قومناها فللثالث ثلاث شياه، وإلا أربع، وهل يمنع التعلق بالعين انعقاد الحول الثاني قبل الإخراج؟ يأتي في الفصل الثالث من الخلطة (٤) .
هـ- جاء في [المقنع] وشرحه [الإنصاف]: قوله: (ولا زكاة في مال
(١) في الطبعة الأولى: الزكاة.
(٢) في الطبعة الأولى: لأن الواجب هذا
(٣) في مخطوط الدار: لأول حول بنت مخاض '' لكن ناقل التصحيح لم يذكرها بالهامش ''.
(٤) [الفروع]، (٢ \ ٣٤٣) وما بعدها.
(٢) في الطبعة الأولى: لأن الواجب هذا
(٣) في مخطوط الدار: لأول حول بنت مخاض '' لكن ناقل التصحيح لم يذكرها بالهامش ''.
(٤) [الفروع]، (٢ \ ٣٤٣) وما بعدها.
٦ / ٣٩٨