المذهب. وقال القاضي: لا يرجع عليه، إن قلنا: لا يلزم ربها زكاتها. قال في [الرعاية]: لوجوبها على الملتقط إذن (١) .(١) [الإنصاف]، (٣ \ ١٨) وما بعدها. ٦ / ٣٥٤