ولا يصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح؛ لأنه قد يحيط بالربح، فهو كشرط فضل دراهم، سأله المروذي: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح، قال: لا، الزكاة على رب المال، وصححه شيخنا، كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر (١)، وركوب الفرس في الجهاد إذا لم يغنموا، كذا قال.
قال الشيخ في [فتاويه]: ويصح شرطها في المساقاة على العامل؛ لأنه جزء من النماء المشترك، فمعناه القدر المسمى [لك] مما يفضل عنها، ويحتمل أن لا يصح؛ لأنا لا نعلم هل يوجد من الثمرة ما فيه العشر أولا؟ فيصير نصيبه مجهولا، ولأنه يفضي (٢) إلى أن يصح له القليل إذا كثرت الثمرة، والكثير إذا قلت، ولا نظير له (٣) .
ك- جاء في [الإنصاف]: قوله: (ومن كان له دين على مليء- من صداق أو غيره- زكاه إذا قبضه) .
هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: لا تجب فيه الزكاة، فلا يزكيه إذا قبضه. وعنه: يزكيه إذا قبضه أو قبل قبضه. قال في [الفائق]:
(١) في الطبعة الأولى: إذا لم يثمر عن ربح الشجر.
(٢) في الطبعة الأولى: ولأنه يفضل.
(٣) لفروع (٢\٣٢٣) وما بعدها.
(٢) في الطبعة الأولى: ولأنه يفضل.
(٣) لفروع (٢\٣٢٣) وما بعدها.
٦ / ٣٤٥