أبحاث هيئة كبار العلماء — الصفحة ٣٤٢٧

في فساده، وكذا صحح البغوي والرافعي عن الطهارة، وهو الأصح (١) .
(١) [المجموع شرح المهذب] (١\١٨٨)
٦ ‏/ ٢٠٠