أبحاث هيئة كبار العلماء — الصفحة ٣٢٧٤

٣ - يستنبط منه منع بيع المصحف إلى الكافر؛ لوجود المعنى فيه، وهو تمكنه من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك، ولكن هل يصح لو وقع، اختلف أصحابنا فيه على طريقين: (أصحهما): القطع ببطلانه (والثاني): إجراء الخلاف الذي في بيع العبد المسلم للكافر فيه، والفرق بينهما على عظم حرمة المصحف وأنه لا يمكنه دفع الذل عن نفسه بالاستعانة بخلاف العبد (١) .
وقال النووي: اتفقوا على أنه لا يجوز المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في [الصحيحين]: أن النبي ﷺ «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٢)» .
واتفقوا: أنه يجوز أن يكتب إليهم الآية والآيتان وشبههما في أثناء كتاب؛ لحديث أبي سفيان - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ كتب إلى هرقل عظيم الروم كتابا فيه: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ (٣) الآية (٤) .
(١) [طرح التثريب] (٧\ ٢١٦، ٢١٧) .
(٢) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٩٩٠)، صحيح مسلم الإمارة (١٨٦٩)، سنن أبو داود الجهاد (٢٦١٠)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/‏٧)، موطأ مالك الجهاد (٩٧٩) .
(٣) سورة آل عمران الآية ٦٤
(٤) [المجموع شرح المهذب]: (٢\٧٨) .
٦ ‏/ ٥٥