وفي [المغني] لابن قدامة (١):
(مسألة) قال: وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال، وكذلك إن قادها أو ساقها) وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا ضمان عليه لقول النبي - ﷺ -: «العجماء جرحها جبار (٢)»، ولأنه جناية بهيمة فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها. ولنا قول النبي ﷺ: «الرجل جبار (٣)» رواه سعيد بإسناده عن هزيل بن شرحبيل عن النبي ﷺ، وروي عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -، وتخصيص الرجل بكونها جبارا دليل على وجوب الضمان في جناية غيرها، ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها أو يده عليها بخلاف من لا يد له عليها وحديثه محمول على من لا يد له عليها.
(مسألة) قال: (وما جنت برجلها فلا ضمان عليه) وبهذا قال أبو حنيفة، وفي رواية أخرى أنه يضمنها وهو قول شريح والشافعي؛ لأنه من جناية بهيمة يده عليها فيضمنها كجناية يده، ولنا قول النبي - ﷺ -: «الرجل جبار (٤)» ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها، فأما إن كانت جنايتها بفعله مثل أن كبحها بلجامها أو ضربها في وجهها ونحو ذلك ضمن جناية رجلها؛ لأنه السبب في جنايتها فكان ضمانها عليه
(١) (٩\١٧١) مطبعة الإمام.
(٢) صحيح البخاري الديات (٦٩١٢)، صحيح مسلم الحدود (١٧١٠)، سنن الترمذي الزكاة (٦٤٢)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٩٥)، سنن أبو داود الديات (٤٥٩٣)، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٥٤)، موطأ مالك العقول (١٦٢٢)، سنن الدارمي الديات (٢٣٧٧) .
(٣) سنن أبو داود الديات (٤٥٩٢) .
(٤) سنن أبو داود الديات (٤٥٩٢) .
(٢) صحيح البخاري الديات (٦٩١٢)، صحيح مسلم الحدود (١٧١٠)، سنن الترمذي الزكاة (٦٤٢)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٩٥)، سنن أبو داود الديات (٤٥٩٣)، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٥٤)، موطأ مالك العقول (١٦٢٢)، سنن الدارمي الديات (٢٣٧٧) .
(٣) سنن أبو داود الديات (٤٥٩٢) .
(٤) سنن أبو داود الديات (٤٥٩٢) .
٥ / ٥١٠