أبحاث هيئة كبار العلماء (ص ٥ ‏/ ٤٥١)

الأمر الثاني: القول بعدم إباحة ذبحها على أي حال كانت ميؤوسا منها.
واستدل لذلك بما يلي:
روى مسلم في [صحيحه]: عن جابر بن عبد الله قال: «أمرنا رسول الله - ﷺ - بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها لتقتله، ثم نهى النبي - ﷺ - عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان (١)»، وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن المغفل قال: «أمر رسول الله - ﷺ - بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، (٢)» فإذا كان هذا في الكلاب التي لا ينتفع بها، بل قد يكون ضررها محققا كتنجيسها للشوارع ونحوها. فكيف بالحمر بحجة أنه لا ينتفع بها؟
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «سمعت رسول الله - ﷺ - ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل (٣)» . متفق عليه.
وعنه: «أن النبي - ﷺ - لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا (٤)» . متفق عليه.
وعن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا (٥)» رواه مسلم.
وقال النووي: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه- وهو معنى «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا (٦)» - أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم، ولهذا قال - ﷺ - في رواية ابن عمر التي بعد هذه: «لعن الله من فعل هذا (٧)»، ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى.

(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٧٢)، سنن أبو داود الصيد (٢٨٤٦)، مسند أحمد بن حنبل (٣/‏٣٣٣) .
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٨٠)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٨٦)، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٢٨٠)، سنن أبو داود الطهارة (٧٤)، مسند أحمد بن حنبل (٤/‏٨٥) .
(٣) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٥١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/‏٩٤)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٣) .
(٤) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/‏٨٦) .
(٥) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٧) .
(٦) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٧) .
(٧) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/‏١٤١) .

٥ ‏/ ٤٥١