أبحاث هيئة كبار العلماء — الصفحة ٣١١٨

النبي - عليه السلام -: «أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية (١)» . . . الحديث، وإنما اختلف أهل العلم فيمن أسلم وله ثمن خمر أو خنزير لم يقبضه. فقال أشهب المخزومي: هو له حلال، بمنزلة ما لو كان قبضه. وقال ابن دينار وابن أبي حازم: يسقط الثمن عن الذي هو عليه كالربا وأكثر قول أصحابنا على قول أشهب المخزومي (٢) .
(١) موطأ مالك الأقضية (١٤٦٥) .
(٢) [المقدمات] لابن رشد. (٣\٢٨) وما بعدها
٥ ‏/ ٤٢٩