أبحاث هيئة كبار العلماء — الصفحة ٣٠٢٠

على بعض العقود المشابهة لها في الفقه الإسلامي، فإن اللجنة ترى إيراده تحقيقا للفائدة. وفيما يلي نصه:
٥ ‏/ ٣٤٨