وقد نقلت معظم البلاد العربية في قوانينها التجارية هذه المادة ضمن تقنينها أحكام السندات الإذنية (١) .
وهناك ما يسمى بالسند لحامله والسند على بياض، ونظرا إلى أن قانون جنيف الموحد قد أهملهما من قائمة الأوراق التجارية، وقد حذت معظم الدول بما في ذلك غالب البلاد العربية ومنها حكومتنا السنية حذو مؤتمر جنيف فأهملتهما من تشريعاتها التجارية، ومن لم يهملهما فمشروعات تشريعه التجاري قد تجاهلتهما، وعليه فقد لا يكون هناك حاجة. لذكرهما (٢) .
(١) [الالتزام المصرفي]، للدكتور أمين بدر ص (٣٥) .
(٢) [الالتزام المصرفي]، ص (٣٥ - ٣٩) .
(٢) [الالتزام المصرفي]، ص (٣٥ - ٣٩) .
٥ / ٣٤٤