ويستدل ابن تيمية لصحة ما يقول بالنقل والعقل:
أما النقل: فلقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢) ولقوله عليه السلام «. . . والمسلمون على شرطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (٣)» .
وأما العقل: فإنه يقول: إن العقود والشروط من باب الأفعال العادية- أي: ليست من العبادات- والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم، كما أن الأعيان: الأصل فيها عدم التحريم، وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ (٤) عام في الأعيان والأفعال، وإذا لم تكن حراما لم تكن فاسدة؛ لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة (٥) . فالوفاء بالشرط إذن واجب بالنقل والعقل، وبخاصة بعد أن رضيها المتعاقد مختارا، فإن الأصل في العقود رضا المتعاقدين، ونتيجتها هي ما
(١) [الفتاوى]، (٢٩\ ١٣٢، ١٣٣) .
(٢) سورة المائدة الآية ١
(٣) سنن الترمذي الأحكام (١٣٥٢)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٥٣) .
(٤) سورة الأنعام الآية ١١٩
(٥) [الفتاوى]، (٣\ ٣٣٤) .
(٢) سورة المائدة الآية ١
(٣) سنن الترمذي الأحكام (١٣٥٢)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٥٣) .
(٤) سورة الأنعام الآية ١١٩
(٥) [الفتاوى]، (٣\ ٣٣٤) .
١ / ٢٧٢