أبحاث هيئة كبار العلماء — الصفحة ٢٨١٣
عدم جواز إحياء الحساب بعد قفله، لكون رصيده أصبح دينا مستحقا واجب الأداء، فإذا أراد طرفاه استئناف التعامل بينهما بطريق الحساب الجاري فتحا حسابا جديدا (١) .
(١) انظر ص (٢٣٨-٢٤٠) من [العقود وعمليات البنوك التجارية] للدكتور علي البارودي، الطبعة الثانية.
٥ / ١٩٣