المرجع في معرفة نوع الحساب هو إرادة طرفيه، ثم الشروط الخاصة التي يجب أن تتوافر في الحساب حتى يمكن اعتباره حسابا جاريا. اهـ (١)(١) انظر (٣٠٤، ٣٠٥) من كتابه [العقود وعمليات البنوك] الطبعة الثانية ٥ / ١٨٥