أبحاث هيئة كبار العلماء — الصفحة ٢٧٤٦

والنووي، وأما تصرف المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن فهو غير صحيح، وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه تصرف في ملك غيره.
٥ ‏/ ١٤١