يقول ابن القيم رحمه الله في صدد ما يجوز من المشارطات العقدية شرعا: كل ما يجوز بذله وتركه دون اشتراط فهو لازم بالشرط. انظر [إعلام الموقعين]، طبعة المنيرية ج ٣ ص ٣٣٩، ٣٤٠ (١) ا. هـ.
واعترض عليه: بأن العاقلة أسرة يربطها الدم وتربطها الرحم الموصولة والتي أمر الله تعالى بوصلها، ويربطها التعاون على البر والتقوى، ويربطها التعاون في تحمل الغرم والاشتراك في كسب الغنم فهل يشبهها بأي وجه من وجوه الشبه عقد جعلي ينشأ بالإرادة يكون بين شركة مستغلة، وطرف آخر يقدم إليها مالا كل عام أو كل شهر؟ إننا نستغرب كل الاستغراب هذا القياس بعد بيان الأستاذ الفاضل، بل إننا من بعده أشد استغرابا (٢) .
وأجيب عن ذلك: بأن تشبيه عقد التأمين بنظام العواقل في الإسلام من
(١) [أسبوع الفقه الإسلامي]، ص (٤١٢) .
(٢) [أسبوع الفقه الإسلامي]، ص (٥١٧) .
(٢) [أسبوع الفقه الإسلامي]، ص (٥١٧) .
٤ / ٢٠٦