قال ابن الأثير: الملامسة والمنابذة قد مر تفسيرهما في الحديث ونزيدها هنا بيانا. قال: هو: أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يقع البيع عليه، وهذا هو بيع الغرر والمجهول.
وأما المنابذة فهي: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إلي الثوب ونبذته إليك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع.
وقال الفقهاء نحو ذلك في الملامسة والمنابذة، وهذا لفظهم.
قالوا: الملامسة: أن يقول: مهما لمست ثوبي فهو مبيع منك، وهو باطل؛ لأنه تعليق وعدول عن الصيغة الشرعية، وقيل معناه: أن يجعل اللمس بالليل في ظلمة قاطعا للخيار، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو غير نافذ، قالوا: والمنابذة في معنى الملامسة، وقيل: معناه: أن يتنابذ السلع، وتكون معاطاة فلا ينعقد بها البيع عند الشافعي رحمه الله (٢)
ومنها: ما رواه البخاري ومسلم ومالك وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع حبل الحبلة (٣)» وكان بيعا يبتاعه أهل
(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٢٠) .
(٢) [جامع الأصول] (١\٥٢٤، ٥٢٥) .
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢١٤٣)، صحيح مسلم البيوع (١٥١٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٢٩)، سنن النسائي البيوع (٤٦٢٥)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٨٠)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٩٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧٦)، موطأ مالك البيوع (١٣٥٧) .
(٢) [جامع الأصول] (١\٥٢٤، ٥٢٥) .
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢١٤٣)، صحيح مسلم البيوع (١٥١٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٢٩)، سنن النسائي البيوع (٤٦٢٥)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٨٠)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٩٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧٦)، موطأ مالك البيوع (١٣٥٧) .
٤ / ١٠٧