أبحاث هيئة كبار العلماء — الصفحة ١٩٥٦

وقال ابن القيم: وأما مكة فإن فيها شيئا آخر يمنع من قسمها، ولو وجبت قسمة ما عداها من القرى، وهي أنها لا تملك، فإنها دار النسك
٣ ‏/ ٣٤٧