وقال النووي في إجابته عن أدلة من منع بيع أرض مكة، وما في حكمها وكراء دورها: وأما حديث: «منى مناخ من سبق (٣)» فمحمول على مواتها ومواضع نزول الحجيج منها. اهـ (٤) .
وقال عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي بعد أن ذكر الخلاف في منع بيع دور مكة وكرائها بناء على أنها فتحت عنوة وجواز ذلك بناء على أنها فتحت صلحا: قال ابن عقيل: وهذا الخلاف في غير مواضع المناسك، أما بقاع المناسك- كموضع المسعى والرمي - فحكمه حكم المساجد بغير خلاف. اهـ (٥) .
(١) سنن الترمذي الحج (٨٨١)، سنن أبو داود المناسك (٢٠١٩)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٠٧)، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٧)، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٧) .
(٢) شرح معاني الآثار] (٢\٢٢٤) .
(٣) سنن الترمذي الحج (٨٨١)، سنن أبو داود المناسك (٢٠١٩)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٠٧)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٠٧)، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٧) .
(٤) [المجموع] (٩\٢٥١) الطبعة الأولى.
(٥) [الشرح الكبير] (٤\٢١) .
(٢) شرح معاني الآثار] (٢\٢٢٤) .
(٣) سنن الترمذي الحج (٨٨١)، سنن أبو داود المناسك (٢٠١٩)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٠٧)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٠٧)، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٧) .
(٤) [المجموع] (٩\٢٥١) الطبعة الأولى.
(٥) [الشرح الكبير] (٤\٢١) .
٣ / ٣٤٢